الساعة القانونية لن تعود .. هذا هو الشعار الذي رفعه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بعدما راسل كل الوزراء لكي يعقد معهم مجلساً وزارياً إستثنائياً يوم غد الجمعة من أجل دراسة مصير الساعة القانونية.
وبعدما كان المغاربة في توقع وترقب أن تزال الساعة الصيفية والرجوع إلى الحياة العادية يوم الأحد المقبل، خرج مشروع القانون 2.18.855 فجأة، وهو الذي يهم الإبقاء على الساعة الصيفية طوال السنة، وسيقدمه محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ويرجع السبب في الإبقاء على الساعة الصيفية طوال الوقت الى تفادي التغييرات المتعددة التي تطرأ عليها خلال السنة.
في حالة وافق المجلس الحكومي على هذا القانون ستتم إضافة الساعة إلى وقت غير مسمى ولن يحلم المغاربة بالاستمتاع بوقتهم الطبيعي غرينيتش GMT، ومن جهة أخرى سينتهي جدل الساعة القديمة والساعة الجديدة.
