إستمراراً في القوانين التي تفرضها الدولة على المواطنين والتي خلقت جدلاً واسعاً في نهاية سنة 2017 وبداية سنة 2018، نشر قانون جديد بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، وتحديداً المادة 13 من المرسوم الوزاري الذي يريد تنظيم الملكية المشتركة بالنسبة للسكان الإقامات.
ينص هذا القانون الجديد على أنه لا يجوز تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي كالهوائيات والصحون في واجهات البناية وفِي شرفتها، وكذا نشر الغسيل الذي اعتبرته مشوهاً لجمال المدينة.
إضافة إلى ذلك فإن المادة 7 تمنع المواطنين من نفض وتمشيط الزرابي في النوافد والشرفات، وأيضاً صرف المياه الصادرة عن التنظيف.
أعجب عدد كبير من المغاربة بهذا القانون الذي من المقرر بأنه سيرتب المدن من جديد، في حين أنه لم يعجب سكان البنايات.
