باعتماد المقاربة المجالية للتنمية الفلاحية، أولى مخطط المغرب الأخضر اهتماما كبيرا للمنتجات المحلية، لكونها بديلا واعدا لإنجاز تنمية محلية مستدامة، و بالخصوص في المناطق الهامشية.
ويشكل انطلاق عملية إنجاز السجل الوطني الفلاحي دعما لاستراتيجية تنمية المنتجات المحلية.
كيف سيعزز السجل الوطني الفلاحي تنمية المنتجات المحلية ؟
بداية لا بد من التذكير أن السجل الوطني الفلاحي يتكون من اللوائح الشاملة لكل الفلاحين مع تبيان موقعهم الجغرافي و معطيات عن ضيعاتهم و عن أنشطتهم الفلاحية كالمساحة المستغلة و نظام التملك للعقار، والزراعات المعتمدة والماشية. و سيتم وضع كل هذه المعلومات في خرائط تبين المساحات الزراعية للضيعات وحدودها الجغرافية. وبفضل هذه الخرائط، سيمكن السجل الوطني الفلاحي مما يلي :
- توفير معلومات حول الحدود الجغرافية لمناطق المنتجات المحلية لكل جهة من جهات المملكة: وهذا ما سيمكن من تقدير العرض لكل منتج ومن بلورة برامج و مشاريع خاصة لتنميته
- التعرف على الجمعيات المهنية و بالخصوص الجمعيات النسائية (جمعيات، تعاونيات و مجموعات ذات النفع الاقتصادي) التي تعنى بالمنتجات المحلية. ما سيمكن من إعداد برامج لمواكبة تلك التجمعات
- معرفة مدى تدخل العنصر النسوي في إنتاج و تسويق المنتجات المحلية
- المساعدة في وضع نظام تتبع المسار للمنتجات المحلية : بفضل معطيات السجل الوطني الفلاحي و المتعلقة بتحديد مواقع الضيعات الفلاحية ستتمكن المصالح المعنية من ضبط نظام تتبع المسار للمنتجات المحلية من الضيعة إلى الأسواق، و بالخصوص المنتجات ذات العلامة المميزة للمنشأ و الجودة طبقا للقانون 25-06
- تسهيل عملية مراقبة تطبيق دفاتر التحملات بالنسبة للمنتجات ذات المميزة للمنشأ و الجودة
- التعرف على طرق تسويق المنتجات المحلية
- التعرف على مآلات المنتجات المحلية من بيعها بعين المكان أو تعبئتها قبل البيع أو تحويلها
- النهوض بالممارسات والتقنيات الجيدة المطلوبة بالنسبة للمنتجات المحلية: ستمكن معطيات السجل الوطني الفلاحي من استهداف الضيعات الفلاحية المعنية بالمنتجات المحلية ببرامج تهم تقنيات الفلاحة المستدامة
- معرفة أهمية اليد العاملة النسائية في مجال إنتاج و تسويق المنتجات المحلية