بعد اقتراح زيادة الضرائب على السجائر وارتفاع ثمنها المرتقب، جاء الدور على المشروبات الغازية والسكرية، حيث صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الأحد بالإجماع، على تعديل للمادة رقم 5 من مشروع قانون المالية 2019، الذي بات يقضي بالزيادة 50% من الضريبة على الاستهلاك المشروبات الغازية والسكرية.
وتباعاً لهذا، من المرتقب أن تشهد أسعار المشروبات الغازية والعصائر ارتفاعاً كبيراً بعد الإجراء الأخير الذي سنته الحكومة، وسيكون المستهلك هو من يدفع الفارق المضاف.
هذا وقد تقدم بالتعديل المذكور على مشروع قانون المالية، كل من فرق الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمبرر “الأضرار الصحية التي تتسبب فيها المشروبات السكرية من سمنة ومرض السكري (أكثر من 2 ملايين من المصابين بالمغرب) وارتفاع الضغط الدموي”.
وفي ذات السياق، وحسب دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، أفادت أن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة، 63% منهم نساء وتقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الصحة 24 مليار درهم حسب دراسة لـ »مكتب الدراسات الدولي ماك كينزي ».
