تمت الإلتفاتة أخيراً إلى مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث تمت المصادقة عليه يوم أمس بعد ما يزيد عن سنة ونصف من الإنتظار.
ويعد القانون الجديد المرأة بحمايتها من العنف الممارس عليها سواء في الشارع أو البيت أو الأماكن العمومية أو العمل. ويشمل هذا القانون عقوبات أكثر قساوة ضد الأشخاص الذين من المفترض أن يحموا المرأة كالأقرباء أو ولاة أمرها.
وحسب بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، فإن هذا القانون ولأول مرة في المغرب سيمنع عدة ممارسات كإكراه الفتيات على الزواج غصباً وطرد الزوجة من البيت، كما أنه سيمنع المعتدي من الإتصال من قريب أو بعيد بضحيته.
بالنسبة للعقوبات، فإن القانون خصص عقوبة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 10000 درهم لكل من ضايق بأفعال أو أقوال أو إيحاءات ذات طبيعة أو أغراض جنسية، بالإضافة إلى عقوبة 6 أشهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 10 إلى 30 ألف درهم على كل من أرغم الفتيات على الزواج.
هذا وقد حضي المشروع بموافقة 23 مستشاراً مقابل 15 معارضة.
