-هذا المقال هو مقال رأي، وكل ما سيكتب فيه هو تعبير عن الرأي الشخصي لكاتبه ولا صلة له بتوجه الموقع وهو ما يفسر استخدام ضمير المتكلم به–
إشتعل موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك هذا الأسبوع بخبر تطبيق عقوبة، على الأشخاص الذين لا يمرون من الممر المخصص لهم، تتمثل في دفع غرامة 25 درهم.
تحول الشارع المغربي إلى مؤيد ومعارض، ووجد مفبركو الصور مادة دسمة للإلهام، بل حتى أن الصحافة المغربية ووسائل الإعلام عموماً والإلكترونية خصوصاً وجدت من الخبر حدثاً ملهماً.
إعتبر الكثير من المغاربة أن هذا القانون جاء بطريقة مفاجئة بحكم أنه لم يسبق مناقشته سابقاً، تماماً كالجدل الذي أثاره إلغاء الVOIP وحملة زيرو ميكا وغيرها. لكن في الواقع أن هذا القانون لم يعرف ولادته في حكومة العثماني الجديدة، بل إنه يرجع إلى عهد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل الذي أعد مدونة السير سنة 2010، بينما لم يتم تطبيقها في كل مدن المملكة التي شهدت حرباً ليتم الرجوع إلى عدم تطبيقها مع نهاية حكومة عباس الفاسي الفهري وبداية عهد بنكيران.
يدخل في هذا القانون كل من يسير على قدميه أو يسوق حيواناً والأشخاص الذين يقودون عربات الأطفال، بل حتى ذوي الإحتياجات الخاصة لم يسلموا من هذا الأمر.
إشتعل الخبر كالنار في الهشيم، حيث اعتبر البعض أنه من العار فرض عقوبة كهذه على الشعب مع بنية تحتية غير مؤهلة لذلك، فيكفينا مشاهدة الصور المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي التي تعري واقعاً مريرا، من طرق تفتقر الى خطوط بيضاء إلى خطوط موجودة لكنها غير ظاهرة بسبب قدمها. فلماذا لا يتم معاقبة الجماعات التي لا تعمل على تجديد هذه الخطوط ونشرها بشكل معقلن ومتقارب؟
الأمر لقي استحسان عدد كبير من أصحاب السيارات الذين يعانون الأمرّين مع الراجلين الغير مسؤولين الذين يقتحمون الطريق بشكل يهدد حياتهم بالخطر.
من جهة أخرى، وكما يقول المثل المغربي « كثرة الهم كاتضحك« ، فان السخرية عمت كل أرجاء الأنترنيت المغربي، وكانت الأمثلة عبارة على جمل من نوع، « كون كانت عندي 25 درهم مانمشيش على رجلي »، وصور الأشخاص الذين دفعوا العقوبة وفيديوهات تنقل سخط المغاربة الذين تنكروا لهذا القانون الجديد.
فهل هي حقاً عقوبة لتؤمن حياة المواطنين، أم أنها بمثابة صكوك الغفران تدفع لكي تغفر لنا الدولة خطيئة « ممر الراجلين« ؟
