لكل متحرش عقاب، على وزن « لكل مجتهد نصيب« ..
إنطلاقاً من يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، سيتم تطبيق القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد النساء والذي يحمل معه أشياء جديدة لم تكن في القانون الجنائي السابق.
وسيتعرض كل متحرش في الفضاءات العامة الى عقوبة حبسية وغرامة مالية، من شهر إلى 6 أشهر ومن 200 درهم إلى 10 آلاف درهم، سواء بالأقوال أو الأفعال بأهداف جنسية أو عن طريق المضايقة في الشارع العام.
يشمل هذا القانون مستجدات في النصوص التي شملت الوسائل الإلكترونية والهاتفية، أو المكتوبة أو التسجيلات أو الصور ذات الدلالات الجنسية.
وفي حالة كان المعتدي له سلطة على الضحية أو مكلفاً بها أو له ولاية عليها، أو أنها لم تبلغ سن البلوغ بعد فإن القانون يشدد العقاب بعقوبة حبسية من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 5 آلاف الى 50 ألف درهم.
عبر أصحاب الإختصاص من رجال القانون على أن هذه القوانين الجديدة من شأنها أن تنصف الضحايا بحيث أنهم كانوا بأمس الحاجة إليها في ظل تفاقم هذه الظاهرة.
من جهة أخرى، فإن هذا القانون لم يوضح الأقوال التي تدخل في دائرة التحرش التي تلزم عقاباً والتي لا تلزم عقاباً.
جدير بالذكر أن قانون التحرش القديم الذي يعود إلى سنة 1962 لم يكن يجرم التحرش الجنسي في الأماكن العمومية.
