تتجه المملكة المغربية صوب فرض ضرائب على الشركات الإفتراضية الضخمة التي لا تخضع إلى قوانين ضريبية، أولها موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ومحرك البحث غوغل.
وتعتزم اللجنة المكونة من مديرية الضرائب ومكتب الصرف في لقاء خلال الشهر الجاري، مناقشة إمكانية فرض ضرائب على هذه الشركات التي لا تخضع لأي قانون ضريبي. وأول خطوة ستتمثل في تقييم مداخيل غوغل وفيسبوك قبل البحث عن الطريقة المثلى لفرض هذه الضريبة.
وحسب رئيس مجموعة المعلنين، منير الجزولي، فإن نسبة العائدات تصل إلى 550 مليون درهم من سوق الإشهارات الرقمية، تحتكر فيه الشركتان فيسبوك وغوغل حصة 70% من الأرباح. كما أن المغرب ليس أول الدول التي تحاول فرض هذا النوع من الضرائب، فقد تقدمت بعض الدول الأوروبية بمقترح قانون للإتحاد الأوروبي من أجل إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الشركات الإفتراضية الكبرى.
يذكر أن المديرية العامة للضرائب المغربية قد أثارت جدلاً كبيراً قبل انتهاء سنة 2017، وذلك بفرضها زيادات للحصول على جواز السفر المغربي، وأيضاً في ثمن التعريفة المتعلقة باجتياز رخصة السياقة.
