بعد أن أعلن وزير الاقتصاد والمالية، بنشعبون، عن نية المغرب في الاقتراض من البنك الدولي، تستعد الحكومة لمدارسة مشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والمصادقة عليه.
مشروع القانون المذكور، على رغم من أنه جاهز وأحيل على الوزراء في شهر يوليوز الماضي، إلا أنه لم يُبرمج في المجلس الحكومي إلا بعد دعوة الملك في افتتاح البرلمان إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع، والتطوع والأعمال الخيرية.
وكان الملك قد قال: “إن المغرب، كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة”.
وأضاف الملك في خطابه في البرلمان: “إننا حريصون على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل، وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات”.
وقال الملك، أيضا: “الغاية، ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة”.
في نفس الإطار، كان الملك قد حث على “وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
