طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إعفاءه من منصبه الوزاري على إثر مشاركته في الوقفة الإحتجاجية يوم أمس مع عمال شركة « سنطرال« .
ونشر حزب العدالة والتنمية على موقعه الرسمي بلاغا رسميا بعد الإجتماع الإستثنائي الذي انعقد عشية هذا اليوم يصف فيه مشاركة الداودي في الوقفة الإحتجاجية « أمراً غير مناسب ومجانب للصواب »، وأن الأمانة العامة قدرت طلب هذا الأخير في الإعفاء كتحمل للمسؤولية.
وجاء في الموقع الرسمي للحزب أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان قد اتصل بالداودي لينبهه إلى أن ما قام به غير لائق.
جدير بالذكر أنه سيتوجب على رئيس الحكومة رفع طلب الإعفاء إلى جلالة الملك لكي يتم تعويضه بوزير آخر.
