يقال أن المصائب لا تأتي فرادى، ذات الأمر ينطبق على قضية سعد لمجرد الأخيرة التي بدأت تأخذ أبعاداً أخرى، حيث أنه من المرتقب أن يعود إلى السجن بعد نيله السراح المؤقت بعد دفعه لكفالة قدرها 150 ألف أورو.
محركات البحث
صحيفة “Le Monde” نشرت أمس الأربعاء مقالاً مدعماً بتصريحات الإدعاء العام الفرنسي في “دراغينيان”، الذين أبرزوا أنهم قدموا ملتمساً للمحكمة مرة أخرى قصد استئناف ومراجعة قرار وضع سعد لمجرد تحت “المراقبة القضائية”، مطالبين بإعادة متابعته في حالة اعتقال.
ويرتقب أن تبث محكمة الاستئناف في “سان تروبي” يوم الثلاثاء المقبل (18 شتنبر 2018)، في طلب الاستئناف الثاني الذي تقدمت به النيابة العامة حول قرار وضع مغني البوب المغربي تحت “المراقبة القضائية”.
هذا وقد رفضت المحكمة طلب الاستئناف الأول الذي تقدم به الادعاء العام الأسبوع الفارط، ليقوم برفع ملتمسه الحالي الذي يرمي هذه المرة لإقرار تنفيذ ”الاعتقال المؤقت” لسعد لمجرد على الأقل خلال المراحل الأولى للتحقيق بدل وضعه تحت المراقبة القضائية بعد أدائه كفالة، كما قرر ذلك قاضي الحريات في فرنسا”.
وكان سعد لمجرد قد اعتقل في 26 غشت الماضي في “سان تروبي” عقب شكاية بالاغتصاب، قبل أن يقرر قاضي الحريات وضعه تحت “المراقبة القضائية” ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي وكذا حجز جواز سفره، ومنعه من الاقتراب من الضحية، وذلك بعد أدائه كفالة 150 ألف أورو.
