مقولة « راك غادي فالخسران أ حمادي » قد تنطبق جملة وتفصيلا على حالة النجم البرازيلي نيمار. فمن المحتمل أن تكون وجهة نيمار القادمة هي « العكاكش »، خاصة بعد أن قرر خوسيه ماريا فاسكيز هونروبيا، قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، في اللحظات الأخيرة بنقل قضيته إلى المحكمة الجنائية لكي يتم النظر في قضيته من قبل ثلاثة قضاة.
ليس هذا فقط، بل أن مكتب المدعي العام طالب بحبس اللاعب لمدة عامين فقط بسبب ارتكابه جريمة الفساد بين الأفراد، بسبب قضية انتقاله الشهيرة لنادي برشلونة والتلاعب وغسيل الأموال الذي حدث بهذه الصفقة وثبت بعد ذلك أن الأمر يتطلب إصدار الحكم على اللاعب من قبل رئيس المحكمة المركزية للتعليم والمحكمة الوطنية وذلك عقب تأكدهم بأن عقوبة اللاعب لن تتجاوز 5 سنوات حبساً فقط.
وأوضحت التقارير الصحفية بأنه عندما يتعلق الأمر بعقوبة افتراضية تزيد عن خمس سنوات، يجب أن يتولى القضية ثلاثة قضاة في الدائرة الجنائية بالمحكمة الوطنية حيث يجب أن يقودوا المحاكمة الشفهية التي يعتبر نيمار متهماً رئيسياً بها رفقة كلاً من ساندرو روسيل رئيس البلوغرانا السابق والذي يقضي حالياً فترة العقوبة بسبب اتهامه بغسيل الأموال.
وتمت الواقعة برمتها في عام 2011 حينما قام ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الإسباني الذي ارتكب جريمة الفساد بين الأفراد، بإبرام الاتفاق مع نيمار وناديه سانتوس البرازيلي بالإضافة لوالد اللاعب من أجل ضم اللاعب مقابل 86 مليون يورو عندما كان اللاعب حراً، وفي عام 2014 قام برشلونة بإتمام الصفقة، بينما كانت القيمة الحقيقية للصفقة هي 40 مليون يورو فقط.
