هل تبادر إلى ذهنك يوماً بأنك قد تتَابع قضائياً وتدان وتعاقب بالسجن، فقط لأنك اقترفت فعل الكذب أو نشرت إشاعة أو معلومة مغلوطة؟ هذه ليست مزحة، الأمر صار حقيقة بالمغرب، فقد دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، يوم السبت الماضي الموافق لفاتح شتنبر، حيز التتفيذ وأصبحت الأخبار الكاذبة والإشاعات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والمتابعات القضائية حسب النص التفصيلي للقانون.
www.libertaegiustizia.it
نص القانون الذي أثار الجدل على أن كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بنشر إشاعة أو أخبار مغلوطة دون وسائل إثبات صحتها، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، سيعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهماً، حسب نص القانون الجديد دائماً.
كما يعاقب كذلك بنفس العقوبات من قام عمداً وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، دائماً حسب نفس نص القانون.
ومن جهتها، اعتبرت الحكومة الحالية أن القانون المذكور يأتي في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعماً للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، والحد من انتشار الإشاعات وما يترتب عنها من أضرار تمس الفرد والجماعات على حد سواء.
بينما أبدى عدد كبير من النشطاء رفضهم لهذا القانون واعتبروه تضئيلاً لحق الوصول إلى المعلومة. فيما اعتبر البعض الآخر منهم أنه تأطير وتقنين لحق الوصول للمعلومة بما يحفظ حق الغير في الخصوصية وأنه قانون في محله وقرار صائب.
