إبتداء من اليوم الثاني من شهر أكتوبر، سيدخل قانون جديد حيّز التنفيذ في صالح الفئة التي تشتغل في البيوت.
AIC PRESS
يقضي هذا القانون بحماية هذه الفئة عن طريق فرض عقود عمل إلزامية من طرف المشغلين، سواء لمدة محددة أو غير محددة وأجور لا تقل عن 13،46 درهم خام مقابل ساعة واحدة من العمل، أو شهرياً مقابل 1532 درهم.
سيتوجب على المشغل أن يعقد بشكل قانوني مع العامل وأن يقوم بإنجاز ثلاث نسخ مصادق عليها من هذا العقد، يحتفظ بنسخة والعامل بنسخة كما تودع النسخة الثالثة لدى مفتشية الشغل.
يضمن هذا العقد عدة حقوق بالنسبة للعاملين في البيوت، أولها الحق في الإجازات وصندوق الضمان الإجتماعي، أما في حالة نهاية الخدمة المنزلية فلا يوجد أي تغيير حيث سيعوض العامل ب96 ساعة من الأجور عن كل سنة عمل للسنوات الخمسة الأولى، بينما للمدة التي تجاوزت 6 سنوات إلى 10، فإنها تعوض ب192 ساعة من الأجور، و240 ساعة بالنسبة للمدة التي تجاوزت 15 سنة.
جدير بالذكر أنه في حالة عدم الامتثال لهذه القوانين الجديدة، فالأمر يمكن أن يعرض المشغل إلى دفع غرامات مالية تتراوح بين 3000 و5000 درهم.
