Lematin.ma
قام المجلس الأعلى للحسابات برئاسة إدريس جطو بإعداد تقرير يهم فحص المبالغ المالية التي صرفتها الدولة من أجل تمويل حملات الأحزاب الإنتخابية في الإستحقاقات التي عرفتها المملكة في 4 شتنبر 2015 مطالباً بأن يتم استرجاع كل الأموال الغير مبرر إستعمالها.
وكشف مجلس جطو على أنه من الضروري على الأحزاب المعنية والتي بلغت 25 حزباً، أن تعيد ما يزيد عن 22 مليون درهم إلى خزينة الدولة. بينما قامت بعض الأحزاب سابقاً بتقديم إثباتات وتبريرات بالمبالغ التي صرفتها، وأيضاً بإرجاع المبالغ المتبقية، حيث أن المواد القانونية تؤكد على أنه يجب على كل حزب أن يرجع الأموال التي لم تستعمل في الحملة إلى خزينة الدولة بشكل تلقائي.
تصل نسبة دعم الدولة للأحزاب السياسة إلى 99 في المائة، الشيء الذي لم يعد مقبولاً عند المغاربة الذين لا يتفقون بأن يذهب جزء من ضرائبهم إلى أبناك وخزائن هذه الأحزاب.
جدير بالذكر أن نفس المجلس هو الذي قام بالتحريات التي أثبتت تقصير العديد من رجال السلطة الذين تم إعفاؤهم من قبل الملك.
