بعد فاجعة أمس، إهتم المغاربة أولاً بمصير الضحايا المصابين وعائلات الأشخاص الذين ماتوا، قبل التطرق إلى محاسبة المسؤول أو المسؤولين عن هذا الحادث.
لكن هذا لا يعني أن المغاربة سيسمحون لمن ارتكب هذا الجرم بأن يفلت من العقاب ما ان تصدر نتائج التحقيقات التي أعلن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن بدايتها. المستجدات التي طرأت مساء يوم أمس وصباح هذا اليوم جعلتنا نقف وقفة تأمل عن الطريقة التي يُعامل بها المواطن المغربي من طرف مؤسسات مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).
في البداية، أكدت تدوينة لسيدة عبر الفيسبوك، بالإضافة إلى العديد من رواد هذا الموقع الإجتماعي، على أن ابنة إحدى صديقاتها المقربات كانت في القطار الذي مر قبل القطار المنكوب تحكي أن المسافرين أحسوا بارتجاج كبير على مستوى العربات، أسكن الرعب في نفوسهم قبل أن يطالبوا المسؤولين بإيقاف الرحلة القادمة والتأكد من سلامة السكة، لكنهم لم يجدوا التفاعل اللازم من طرف الموظفين الذين لم يكترثوا لهم.
من جهة أخرى، فإن مقاطع صوتية لعمال الشركة كانت قد سربت من محادثتهم الخاصة، يحكون فيها ما وقع وأن الشركة كانت على علم بالخلل الذي أدى إلى هذا الحادث المؤلم وأنهم لم يحركوا ساكناً وجعلوا حياة الناس في خطر.
وخلال البرنامج الإذاعي الشهير Momo morning show، تم بث بعض هذه المقاطع الصوتية التي أرجعت السبب إلى ما هو تقني بحيث أن السكة لا تتحمل القطارات التي تسير بسرعة تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، لكن أحد العمال أكد أن القطار الذي انقلب كان يسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
وقد أوضح أحد العمال السابقين في ONCF في اتصال هاتفي أن الشركة كانت تمنح مكافآت مالية لكل عامل يبلغ عن تواجد عطب أو خلل من شأنه أن يتسبب في حوادث، وهو ما كان يحفزهم على التبليغ. لكن في الوقت الحالي أصبح العكس حيث أن كل من يبلغ بتواجد خلل يعرض نفسه إلى عقوبات وهو ما جعل العمال « يدخلو سوق راسهم« .
وقد أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بلاغاً يكذب فيه كل الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي التي تقول أن المسافرين قد صرحوا بارتجاج أثناء سفرهم، وأن الإشهار قد تم في محطة سيدي الطبيبي التي تبعد ب10 كيلومترات، وأنهم أوقفوا القطار وتأكدوا أن الخلل غير موجود، وطالبوا بانتظار كلمة القانون.
