وقع رؤساء فرق العدالة والتنمية، وحزب التجمع الدستوري، والفريق الإشتراكي، والفريق الحركي، والمجموعة النيابية لفريق التقدم والإشتراكية على مقترح قانون يقضي بضمان منح الجنسية المغربية لكل أجنبي متزوج من مغربية بشرط مرور 5 سنوات على الزواج.
جاء هذا المقترح على غرار قانون الجنسية الحالي الذي يعطي الحق لكل أجنبية متزوجة من مواطن مغربي بعد مرور 5 سنوات على ثبوت الزوجية، والذي اعتبره الرؤساء الموقعين تمييزاً. هذا وقد نص المقترح أيضاً أن الطلاق لايؤثر على التصريح المقدم من أحد الأجانب رغم انتهاء العلاقة الزوجية.
من المتوقع أن يحل هذا القانون كل المشاكل التي تواجهها العائلات المتكونة من زواج مختلط، عندما يتعلق الأمر بتجديد بطاقة الإقامة وإجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى الخارج.
