إرتفاع أثمنة المحروقات سيرخي بضلاله سلباً على واقع المواطن المغربي محدود الدخل حتماً، وأول الفيض هو زيادة في تسعيرة المواصلات عامة بما فيها سيارات الأجرة.
وهذا الطرح بدأ في التحقق فعلاً بعد أن أسفر اجتماع انعقد أمس الأحد بولاية وجدة بحضور الكاتب العام للولاية وبعض ممثلي نقابات سيارة الأجرة، عن الرفع من تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني عوضاً عن الزيادة التي عرفتها أثمان المحروقات.
وأوضح بلاغ حول هذا الموضوع أن الزيادة تتمثل في تحديد تسعيرة أقل مسافة ب 6 دراهم عوض 5 دراهم، وتحديد تسعيرة الانطلاق ب 2.50 درهم عوض 2 دراهم. فيما باقي مكونات التسعيرة لم تعرف أي تغيير، مشيراً إلى أنه « قد روعي في هذا الاتفاق بشكل أساسي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والأخذ بعين الاعتبار وضعية مهنيي سيارات الأجرة ».
وبحسب البلاغ ذاته، فإنه ستيم العمل بهذا الإتفاق ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد عرضه على أنظار اللجنة الاستشارية المختصة.
ومن المتوقع أن يتم تعميم هذه الزيادة باقي مدن المملكة، على غرار الدارالبيضاء والرباط ومراكش وأكادير وطنجة ومدن أخرى.
