-هذا المقال هو مقال رأي، وكل ما سيكتب فيه هو تعبير عن الرأي الشخصي لكاتبه ولا صلة له بتوجه الموقع وهو ما يفسر استخدام ضمير المتكلم به–
بعد ما يزيد عن الخمسة أشهر من إنتخابات السابع من أكتوبر، تحركت الساحة السياسية مجددا بعد ركود طويل بشكل عنيف هذه المرة، بعدما صدر قرار ملكي بإعفاء بنكيران من مهمة رئاسة الحكومة وتكليف رفيق دربه سعد الدين العثماني بها، قرار يدخل ضمن صلاحيات الملك محمد السادس الدستورية ولا يوجد به خرق للديموقراطية كون التعيين جاء من شخصية ثانية من الحزب الفائز بالانتخابات الماضية. رغم أن هناك من توقع إمكانية إعتذار الحزب الحاكم عن المهمة وذهابه للمعارضة، إلا أن ذلك لم يحدث.
لكن السؤال الحقيقي الآن، هل إبعاد بنكيران سيُعجل بانتهاء البلوكاج الحكومي؟ هل كان هو العائق؟ ربما كل متتبع للمشهد السياسي المغربي بعد الانتخابات سيدرك أن الأمر بشكل كبير لايتجه في هذا المنحى، المشاورات تعثرت عديد المرات بسبب إصرار حزب الحمامة على شروطه التي كانت تدخل في خانة اختيار الأحزاب والشخصيات التي ستشارك في الحكومة، انطلاقا من حميد شباط وحزب الاستقلال، وصولا لتمسك أخنوش بتواجد الاتحاد الاشتراكي داخل الحكومة المقبلة. لكن رفض هذه الشروط لم يكن توجها لبنكيران فقط، بل لحزب المصباح بأكمله، ففي عديد الخرجات والتصريحات الإعلامية لقيادات العدالة والتنمية لاحظنا أن الكل سار في نفس اتجاه رئيس الحكومة السابق، بل أن بعض التصريحات اتجهت للاشارة بأصابع الخيانة لكل من سيرضخ للشروط التي فرضت على بنكيران من الأطراف الأخرى، لذلك، فكون رئاسة الحكومة انتقلت من بنكيران للعثماني، لا يعني بالضرورة انتهاء هذه الأزمة السياسية، فلا أظن أن رئيس الحكومة الجديد والذي كان من أبرز من أسسوا حزب العدالة والتنمية بفكره الحالي سيقبل فكرة أن ينظر إليه على أنه أتى ليقبل شروطا لم يقبلها بنكيران.
بالمختصر، أرى أن تعيين العثماني قد يساعد في المفاوضات، لكن التوجه الحزبي للعدالة والتنمية يبدو أنه لن يتغير، بل وقد يصبح أكثر صرامة مع الأحزاب الأخرى. لذلك، فإذا لم تتنازل جميع الأطراف قليلا عن شروطها، فقد نستمر أشهرا أخرى وسط أزمة سياسية خانقة.