كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أبرز العناوين في “مشروع قانون الصحافة والنشر” المغربي والتي تتجلى فيما يلي:
- إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة، وذلك بالتعامل مع قضايا الصحافة وحماية حريتها.
- إلغاء العقوبات السجنية، من باب ضمان الحرية في ممارسة الصحافة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها بغرامات معتدلة مالياً، مع منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي، عند الاشتباه بـارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر.
- إرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة.
هذه النقاط تعتبر حافظة وحامية لحرية الصحافة والنشر وضمانا لحقوق أفرادها، غير أن بعض البنود وإن كانت غير بادية من بين مجموع البنود التي تعمل لصالح حماية حرية الصحافة والنشر، فهي قد تكون أحد الأسلحة التي قد تطيح بالمواقع الإلكترونية المغربية.
وهذه أهم البنود التي أثارت ضجة لدى مالكي الصحف والدعامات الإلكترونية :
1. المادة 14 :
تُحَتِّمُ وجود مدير للنشر على رأس كل موقع إلكتروني أو مطبوع دوري.
2. المادة 15 :
تُقنّن شروط تعيين مدير النشر والتي تتجلى في كونه راشداً، مغربيا، مقيما بالمغرب، ليست لديه أية سوابق ويتوفر على صفة صحفي مهني. الشيء الذي استنكره الكثير واعتبروه ضربا في حرية استعمال الإنترنت وعائقا للولوج إلى المهنة، كَون مشرفي جلّ المواقع المغربية أناس أحبوا عالم الإنترنت وأبدعوا فيه دون كلل، بل ومنهم من يعاين ويتتبع موقعه من خارج المغرب باعتبار الإنترنت والمواقع الإكترونية وسائلا يصلح استعمالها في أي زمان أو مكان كان.
3. المادة 68 :
على أي صحيفة إلكترونية تعمَد الإشهار أن تحدد تعريفة مرة كل سنة، وفي حال تغييرها تفرض غرامات مالية.
هذا المشروع وافقت وصادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه كخطوة أخيرة لتفعيله، دون إدماج نشطاء المواقع الإلكترونية المغربية في مناقشة البنود وتعديلها، الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين صفوفهم.
فكيف ستتفاعل عناصر البرلمان مع هذه البنوذ بعد رفض النشطاء لها ؟
فاطمة الزهراء جبور
مهندسة تطبيقية و مدونة على مجموعة من المنابر الإعلامية. علمية التخصص وفنية الهواية . الرسم و الفوتوغراف والمطالعة شغفي والإلمام بالقضايا الاجتماعية والإنسانية أكبر اهتماماتي.