عرفت الجلسة العمومية لمجلس النواب اليوم الأربعاء مصادقة الأغلبية على مشروع قانون يجرم فعل التحرش عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
ويقضي هذا القانون بمعاقبة كل من يتحرش بأي وسيلة من الوسائل بما في ذلك الرسائل أو الصور والفيديوهات المرسولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات كـ » فيسبوك » و » واتساب » وكذا الرسائل النصية بحيث أن العقوبة قد تصل الى خمس سنوات سجناً.
وأوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة أن القانون يجرم كل الأفعال التي قد تمس المرأة بعنف، بما في ذلك الزواج بإكراه، وحظي المشروع بموافقة 168 نائباً ومعارضة 55 آخرين.
جدير بالذكر أن كل العقوبات التي تتعلق بالتحرش تكون أشد عندما يكون المتحرش من محارم الضحية أو له ولاية عليها.
