لعلها خطوة جريئة تلك التي قامت بها الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية حيث طالبت حكومة العثماني بفرض ضرائب جديدة على المواد التي تضر الصحة بهدف تمويل القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد أرسلت الجمعية مذكرة إلى وزير الصحة، تقضي فيها بفرض ضرائب جديدة على المواد الكحولية والسجائر التي تضر الصحة بشكل مباشر وخطير بالإضافة إلى الأطعمة المضرة كالمأكولات السريعة والمشروبات الغازية.
هي خطوة منطقية وغير منطقية في نفس الوقت، حيث يتمثل الجزء المنطقي فيها بأن قطاع الصحة هو الذي يتحمل العناء بعد مرض مستهلكي هذه المواد ويدفع تكاليف العلاج وأنه لا بأس من فرض هذا النوع من العقوبات من أجل التمويل.
بينما لو تكلمنا عن الجانب الغير منطقي، فإنه لا يعقل أن تنتظر الدولة بقطاعاتها وبمواردها وميزانياتها التي تصرف في عدة أشياء أقل أهمية من الصحة والتعليم والبحث عن حلول ترقيعية كهذه لكي يتم تمويل القطاع الصحي في ظل إصرار منظمة الصحة العالمية على جعل 10% من مزانية الدول في سبيل الصحة، لأن الصحة هي أساس استمرار الشعوب.
