أمام ذهول الجميع، ساد خبر اعتقال المغني المغربي سعد المجرد للمرة الثانية على التوالي في قضية اغتصاب جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الساعة بين الأمس واليوم. وأمام ذلك، انبرى النشطاء إلى طرح العديد من التساؤلات حول الذي ينتظر لمجرد من عقوبات قاسية في حال ما إذا تبثت إذانته، خاصة وأنه لا يزال متهما على خلفية قضية اعتداء وتعنيف ومحاولة اغتصاب أيضاً لم تنتهي بعد.
1. عقوبات قاسية تصل لـ20 سنة
وفقاً لنص القانون الفرنسى الخاص بجنايات الاغتصاب وتبعاته، (النص رقم 222-23 إلى 222-26)، فإن العقوبات التي قد تواجه لمجرد في حال تمت إدانته لن تقل عن الـ15 سنة سجناً نافذة، وقد تصل إلى 20 سنة أو أكثر حسب ظروف وأحداث النازلة.
محركات البحث
2. قضية لورا بريول زادت الطين بلة
لا ريب، ومن البديهي أن القضاء الفرنسي سيأخذ بعين الاعتبار قضية سعد لمجرد الأولى مع الشابة لورا بريول التي لم تصل لفكها بعد. وإذا ما تم تأكيد تورطه في القضيتين واقتران اسمه بجنايتي اعتداء واغتصاب، قد تزيد أو تتضاعف العقوبة الحبسية، حيث أنها قد تصل إلى 30 سنة سجناً نافذة، ويبقى الأمر معلقاً بسلطة القاضي التقديرية، حسب ما أفادته المحامية سامية مقطوف في تصريحاتها.
محركات البحث
3. التنازل لن ينفع لمجرد
العقوبة في جرائم الاغتصاب واستخدام العنف في القانون الفرنسي لا تسقط بتنازل الضحية عن حقها، حسب تصريحات المحامية سميرة مقطوف، حيث قالت أن السبيل الوحيد لخلاص لمجرد هو أن يثبت أنه بريء، وإن عجز محاموه عن ذلك فقد يتعرض لعقوبات جد قاسية.
محركات البحث
4. لا سراح مؤقت قبل إثبات البراءة
في القانون الفرنسي، يتم رفض طلبات السراح المؤقت التي يتقدم بها دفاع المتهم للقاضي إذا استفاد المتهم نفسه من السراح المؤقت وتم اعتقاله على خلفية نفس التهمة من جديد، مما يعني أن لمجرد لن يعانق الحرية قبل إثبات براءته هذه المرة.
محركات البحث
5. نهاية المسار؟
إذا تمت إدانة لمجرد هذه المرة فلن يغادر أسوار السجن الفرنسي قبل أن يبلغ الـ48 على الأقل، باحتساب أقل عقوبة ممكنة، وهذا قد يعني حرفياً نهاية مساره الفني الذي يعد في أتم أوجه في هذه الأيام.
Le Site Info