-هذا المقال هو مقال رأي، وكل ما سيكتب فيه هو تعبير عن الرأي الشخصي لكاتبه ولا صلة له بتوجه الموقع وهو ما يفسر استخدام ضمير المتكلم به–
رسميا، وبعد سباق طويل، تمكنت البنوك الإسلامية، إو ما يعرف بالبنوك التشاركية، من الظفر بفرصة وجودها على الساحة الوطنية.
بعد مرور بضعة أيام على ترسيم هذا القرار، تباينت آراء المغاربة بين مؤيد ومعارض، وكل منهم يحمل في جعبته ما يحمل. وفي هذا الصدد، انتشرت مجموعة من الصور الساخرة، غير أنها كانت على الأكثر غير عادلة وغير ناصرة لهذه البنوك الحديثة الولادة، فقد صبت معظمها في اتجاه الانتقاد.
هذا وقد دعا ثلة من العلماء والفقهاء إلى مناصرة البنوك وحث الشعب على التعامل معها عوض البنوك الربوية، بدون اعتراض أو إدعاء أن الإثنين لا يختلفان عن بعضهما البعض، بل الفرق بينهما واضح، فالاختلاف يكمن في الوسيلة المستعملة وليس في الغاية المنشودة.
وردا على من يقول أن البنوك الإسلامية تتعامل بالربا بشكل أو بآخر وبدون شكل علني، فيجيب أحد المهتمين أن البنك هو مؤسسة مالية، سواءا أكان إسلاميا أم ربويا، لها أهداف نفعية وليست مؤسسة خيرية أسمى أهدافها مساعدة الآخر دون أي ربح. فكما أشارنا سالفا، إن البنك الإسلامي لا يختلف عن نظيره الربوي في طريقة التسير والتعامل. لنفترض جدلا أن البنوك التشاركية تساعد الآخر بناءا على معتقدات لا أصل لها ولا فرع، فمن أين ستؤدي هذه المؤسسة حقوق موظفيها إن لم تكن تضخ أرباحا من أنشطتها؟