1. « تزيار السمطة » لعام آخر

وهو ما كرسه رئيس الحكومة التي قاربت فترتها على الانتهاء، بإرساله رسائل لمختلف الوزارات يطلب منهم التقليل من النفقات والاكتفاء بالمناصب المالية الجد ضرورية، حيث من المتوقع ألا تتعدا هذه المناصب 24000 منصب على أقصى تقدير في السنة القادمة.

2. التوقعات الاقتصادية

لم يبتعد قانون المالية لسنة 2017 كثيرا عن توقعات عديد المؤسسات المالية الوطنية والدولية بالنسبة للنمو الاقتصادي في المغرب، وربطه بنسبة 4 بالمئة مع الوضع بعين الاعتبار أن هذه النسبة مرتبطة لحد كبير بمنسوب التساقطات المطرية للسنة القادمة، وما سيحمل معه من أخبار التي يمكن أن تكون سارة أو حزينة للاقتصاد المغربي.

3. العجز المالي

مع التعديلات الأخيرة لحكومة عبد الإله بنكيران على صندوق المقاصة وإصلاح التقاعد وكذا تراجع الفاتورة الاقتصادية للمملكة المغربية بتحرير أسعار النفط وانخفاض ثمنه في السوق العالمية، فإن نسبة العجز من المتوقع أن تشهد تراجعا لحدود 3 بالمئة.

4. الاستثمار العمومي

سطر قانون المالية الجديد التوجهات العريضة للرفع من الاستثمار العمومي، وهو ما سيساعد المقاولات المتوسطة والصغيرة، خصوصا في ظل الأرقام المهولة لعدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها في السنوات الأخيرة والتي فاتت 6000 مقاولة.

5. الأبناك « الحلال »

لأول مرة يحمل هذا القانون في طياته الإجراءات الضريبية المتعلقة بالأبناك الإسلامية أو التشاركية، وهو ما يعلن عن اقتراب تنزيلها لأرض الواقع وانفتاح القطاع البنكي على منافس من النوع الجديد.

The post أبرز 6 تعديلات التي جاء بها قانون المالية 2017 appeared first on Welovebuzz - عربية.