حادثة جعلت القاصي والداني يتساءل عن إمكانية وجود كنوز فعلاً في الأراضي المغربية، وهل يباح لكل شخص وجد كنزاً أن يحتفظ به لنفسه، أم أن هناك إجراءات أخرى تتخذها الدولة ؟ إليكم الإجابة عن كل هذه التساؤلات.

هل يمكننا استخراج الكنوز من أرض مغربية؟

لا يمكن لأي شخص أن يستخرج من باطن الأرض أي نوع من أنواع اللقى الأثرية أو المنقولات التي لها طابع فني أو تاريخي أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بشكل عام، إلا بترخيص من الدولة، حيث أنه جاء في الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.80.341 الذي يعنى بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات واللقى المادية، أنه لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها فوائد تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية بالنسبة للمغرب.

إذا استخرج أحد كنزاً من أرض مغربية، هل سيُعاقب؟

طبقاً للمشرع المغربي، فكل شخص تعمد الحفر لاستخراج لقى أثرية أو كنوز دون ترخيص من الدولة، فسيعاقب بسلطة القانون، حيث أن الفصل 52 من قانون رقم 1.80.341 يجرم هذا الفعل، ويعاقب فاعله بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000). وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقاً، وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني، ولا توجد أي عقوبة حبسية بهذا الخصوص.

إذا وجدت كنزاً بالصدفة، ماذا عليك أن تفعل؟

إذا ما أنجزت عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة أو كنوز، وبالصدفة اكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر السلطة الجماعية المختصة، وسيُعطى للمعني بالأمر إيصالاً بتصريحه، مع الإشارة إلى أنه يُمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة، ماعدا لأجل حفظها.

إذا وجدت كنزاً وأخبرت السلطات، ماذا سأستفيد؟

إذا تم إنجاز عملية حفر مأذون بها ومرخصة من طرف الدولة، في عقار أو أرض عامة مملوكة للدولة، وعلى إثرها تم العثور على لقى أثرية أو كنوز فإنها تسلم للدولة وتصبح ملكاً لها بقوة القانون، ويدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم. أما إذا ما تم العثور على هذه الكنوز في عقار أو أرض ذات ملكية خاصة، فالمعثور عليها يكون في هذه الحالة ملكاً لصاحب العقار أو الأرض، لكن تسلم للدو حصتها من المستخرجات، والتي حددتها المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 في الخمس.

The post هذا ما كان سيفرضه القانون المغربي على صاحب ”كنز السرغينة” لو تم استخراج الكنز فعلاً appeared first on Welovebuzz - عربية.