فرضت الحكومة المغربية على المواطنين المغاربة ضرائب جديدة سمتها « واجبات التنبر » وستخضع لها جميع السجلات والعقود وغيرها من الوثائق كما جاء في قانون المالية وتحديدا في المادة 249.
وأبرز ماجاء به هذا القانون هو إجبار المرضى المغاربة على دفع رسوم التنبر عند اقتنائهم للأدوية من الصيدليات، بداعي أن ملصق ثمن البيع المحدد من طرف الدولة هو في الحقيقة سند يثبت الحق.
هذا وقد استنكرت كنفدرالية نقابة صيادلة المغرب والشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة = الحق في الحياة هذا القرار الذي يفرض على المغاربة رسوماً على الأدوية، حيث أصدرتا بعد ذلك بلاغا مشتركاً يعبر عن غضبهما لأنه وحسب تعبيرهما أن هذه الرسوم تعتبر إجحافاً في حق المرضى، خصوصا وأن الحكومة ستجبر الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم.
وبهذا يصبح الصيدلاني مجبراً على استخلاص ضريبة تحدد في سنتيمات لا يمكن دفعها مع انقراض بعض القطع النقدية.
جدير بالذكر أن الحكومة قد فرضت عدة ضرائب في قانون المالية لسنة 2018، ولا يدري أحد متى ستتوقف الحكومة على فرض ضرائب من هنا وغرامات من هناك.
