أعطى إنجاز استراتيجية مخطط المغرب الأخضر دينامية كبيرة للقطاع الفلاحي المتميز بتعدد الفاعلين وسلاسل الإنتاج. وقد تجلت هذه الدينامية فيما يلي:
- نشر القانون 03-12 المتعلق بالهيئات البيمهنية الفلاحية التي تشكل إطارا تشاوريا بين الفاعلين في سلاسل الإنتاج
- نشر القانون 04-12 المتعلق بالتجميع كنموذج جديد لتنظيم الفلاحين مع فاعلين خواص أو مع تنظيمات مهنية
فيما يتعلق بالتنظيم البيمهني، فإن أغلبية سلاسل الإنتاج أصبح لها تنظيمها الخاص بها كسلاسل الحوامض والزيتون واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والحليب والثمور، إلخ. ففي المجموع هناك 19 تنظيما بيمهنيا منها 14 تنظيما متعلق سلاسل الإنتاج النباتية و5 تنظيمات متعلقة بسلاسل الإنتاج الحيوانية، ولكل هذه التنظيمات عقود برنامج مع الحكومة.
كيف سيعزز السجل الوطني الفلاحي هيكلة الفاعلين وسلاسل الإنتاج ؟
بداية لا بد من التذكير أن السجل الوطني الفلاحي يتكون من اللوائح الشاملة لكل الفلاحين مع تبيان موقعهم الجغرافي ومعطيات عن ضيعاتهم وعن أنشطتهم الفلاحية كالمساحة المستغلة ونظام التملك للعقار، والزراعات المعتمدة والماشية. ما يمكن من تحديد لائحة الفلاحين المعنيين بأحد التنظيمات المهنية، حسب أنشطتهم وسلاسل إنتاجهم الرئيسية.
لنأخذ كمثال التنظيم البيمهني للحوامض. فالفدرالية البيمهنية للحوامض التي تأسست سنة 2009، تضم في عضويتها 5 جمعيات مهنية معنية بكل حلقات سلسلة الحوامض، و هي:
- الجمعية المغربية لإنتاج أغراس الحوامض المصادق عليها
- الجمعية المغربية لمنتجي الحوامض بالمغرب
- الجمعية المغربية لمهنيي تعبئة الحوامض
- الجمعية المغربية لمصدري الحوامض
بإمكان التنظيم البيمهني للحوامض، ومن خلال معطيات السجل الوطني الفلاحي، أن يتوفر على ما يلي:
- لائحة الفلاحين أعضاء الجمعيات المهنية المنخرطة في التنظيم البيمهني للحوامض
- معلومات محينة عن حلقة الإنتاج كالمساحة المغروسة وكثافة الغرس والأصناف المستعملة ومستوى المردودية
- معطيات عن سير تنفيذ عقد البرنامج
وبالتالي بفضل السجل الوطني الفلاحي، سيتمكن التنظيم البيمهني للحوامض من:
- تحديد محاور تنمية سلسلة الحوامض
- تشجيع انخراط الفلاحين في التنظيمات المهنية
- إشراك الفلاحين في الحوارات التشاورية مع بقية الفاعلين في سلسلة الحوامض
أما فيما يتعلق بالتجميع فإن السجل الوطني الفلاحي سيمكن من تحديد الفلاحين المؤهلين للانخراط في أحد مشاريع التجميع والفلاحين المستفيدين من مشاريع التجميع، مع بيان لمواقعهم الجغرافية. وبهذا تستطيع مصالح القرب التابعة لوزارة الفلاحة من إرشاد المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع للتجميع، فيما يتعلق بتحديد الفلاحين المؤهلين.
كخلاصة يمكن القول بأن السجل الوطني الفلاحي أداة لهيكلة الفاعلين وسلاسل الإنتاج على اعتبار أنه سيسمح بما يلي:
- دعم تنظيم الفلاحين كفئة منتجة، و هذا ما سيترتب عليه القدرة على تشخيص متطلبات وتحديات باقي الفاعلين في سلسلة الإنتاج، وقوة تفاوضية، وتثمين أفضل للمنتجات وقدرة على مواجهة تقلبات الأسعار
- تقليص متاعب الفاعلين في أدنى سلسلة الإنتاج فيما يتعلق بالتزود بالمواد الأولية
- الحد من تعدد المتدخلين الغير المنظمين سواء في أعلى سلاسل الإنتاج أو في أسفلها.