ذكر بلاغ لعبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس تناول موضوع ممارسة المرأة لمهنة العدل.
وأفاد نفس البلاغ أن الملك كلّف وزير العدل باتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف لاسيما وأن المرأة المغربية أبانت عن كفاءتها واقتدارها في توليها للمناصب السامية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه من تكوين علمي رفيع، وأيضاً بعد الإطلاع على رأي المجلس في جواز أحقية المرأة في ممارسة هذه المهنة التي كانت حكراً على الرجال فقط، وذلك بناءاً على الأحكام الشرعية والثوابت الدينية للبلاد.
جدير بالذكر أن الملك صادق أيضاً على مشروع ظهير لإعادة تنظيم القوات المساعدة بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
